تطور خدمات الاتصالات في كينيا وأثره الاقتصادي منذ عام 2000

يحظى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأهمية كبيرة لما أصبح له من دور يساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتكمن أهمية البحث في أن كينيا خطت العديد من الخطوات؛ لتحسين قطاع الاتصالات وتطويره، كما أخذ القطاع أهمية بالغة في رؤية كينيا 2030، حيث قصدت الحكومة زيادة مشاركته في الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 10%. ويهدف البحث إلى تقديم الشرح التفصيلي للتطور الذي حدث في قطاع الاتصالات، ومدى مساهمته في الاقتصاد الكيني. تتمثل إشكالية البحث في أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها كينيا للنهوض بقطاع الاتصالات؛ إلا أن ثقله الاقتصادي لا يزال ضعيفًا مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ولا تزال مشاركته في الناتج المحلى الإجمالي ضعيفة. أما فيما يتعلق بمنهجية البحث، فقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل السلاسل الزمنية، وتتبع تطور المؤشرات ذات الصلة. خلصت نتائج البحث إلى أن هناك تطورًا في قطاع الاتصالات في كينيا طال الجوانب القانونية، والهيكلية، والسوقية، والفنية، والاقتصادية، لاسيما مجال الهواتف المحمولة، والانتقال نحو تكنولوجيا الجيل الخامس، وشبكة المعلومات (الإنترنت)، فضلًا عن مشاركته في العديد من الكابلات البحرية. وقد حققت كينيا تقدمًا ملحوظًا على مستوى القارة في تقديم خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، كما قامت أيضًا بزيادة حجم التغطية لتصل إلى مساحات أكبر من الأراضي الكينية، وإلى عدد أكبر من المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، اتجهت كينيا نحو التصنيع المحلى، وزيادة المنافسة في سوق الاتصالات، وشجعت الاستثمار في هذا القطاع. كما اتجهت كينيا إلى إنشاء مراكز البيانات مع مراعاة قواعد الأمن السيبراني؛ إلا أن الثقل الاقتصادي لقطاع الاتصالات ومشاركته في الناتج المحلى الإجمالي لا يزال ضعيفًا في كينيا مقارنة بالدول الأخرى، فلم يتجاوز 1.3% عام 2019، ولا تزال هناك فجوة بين المواطنين في الوصول للخدمات، خاصة في المناطق الريفية، وهو ما دفع الباحث إلى البحث عن نقاط الضعف، وتقديم بعض التوصيات.