الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة

يؤكد الاقتصاد المؤسسي الجديد ضرورة وجود مؤسسات قوية وفعَّالة لتحقيق النمو والتنمية، ودعم التغييرات الهيكلية في أي دولة؛ ولذلك تهدف هذه الورقة إلى تحليل تطور أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي، فضلًا عن عرض تجارب بعض الدول في الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، من أجل استخلاص الدروس المستفادة وتقديم مقترحات لتحسين الأداء المؤسسي في مصر، الأمر الذي من شأنه تسريع عملية الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وبناء الدولة المصرية الجديدة. وتتبع الورقة منهجية الوصف التحليلي ودراسة الحالة في تحليل أداء مصر فيما يتعلق بالجودة المؤسسية والنمو الاقتصادي، وعرض تجارب الدول المشابهة في هذا الصدد، واستخلاص الدروس المستفادة. وقد بدأت الدراسة بعرض نتائج الأدبيات السابقة حول العلاقة بين الإصلاح المؤسسي أو الحوكمة والنمو والتنمية المستدامة، يليها تحليل لأداء مصر في أهم مؤشرات جودة المؤسسات والحوكمة، وتطور النمو الاقتصادي بداية من عام 2010 وحتى عام 2022 (أو حتى أحدث بيان متاح)، ورصد التجارب العالمية الناجحة في مجال الإصلاح المؤسسي في الدول التي تتشابه في خصائصها المؤسسية والسياسية والاقتصادية مع مصر، وذلك بهدف الوقوف على أبرز مجالات الإصلاح التي نجحت فيها. وأخيرًا، تم عرض أهم جهود الإصلاح التي قامت بها مصر خلال العقد الماضي، ومناقشة أهم التحديات التي تواجهها الدولة، والسياسات المقترحة للتغلب عليها. تؤكد الدراسة الأهمية البالغة لعملية الإصلاح المؤسسي وتطبيق الحوكمة، على الرغم من كونها عملية معقدة، تتطلب الكثير من الوقت والموارد لتحقيق إصلاح شامل في المجالات المرجوة كافة، وتوصلت إلى ضرورة تحديد رؤية استراتيجية موحدة للإصلاح المؤسسي لضمان الاستمرارية والشمولية والتوازن، خلال مراحل الإعداد والتنفيذ؛ لتحقيق التناسق والتعاون بين مجالات الإصلاح المؤسسي المختلفة.