المحددات الاقتصادية والمؤسسية للتصنيف الائتماني السيادي: دراسة قياسية لمجموعة من الدول الناشئة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة

2 قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة المستقبل

3 محور شؤون المكتب الفني، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، مصر

4 قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسة، جامعة القاهرة

المستخلص

يُعَدُّ التصنيف الائتماني السيادي المصنف من قِبل وكالات التصنيف الدولية أمرًا مهمًّا للغاية للدول من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال من السوق الدولية، ومن ثَمَّ جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُستدل من التصنيف الائتماني السيادي لدولة ما على مستوى مخاطر مناخ الاستثمار فيها؛ لذا يلجأ المستثمرون في الغالب إلى توظيف التصنيفات التي حددتها وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر إرشادي يحدد الجدارة الائتمانية للدول المختلفة. ومن ثَمَّ، تبحث هذه الدراسة في محددات التصنيف الائتماني السيادي المختلفة الاقتصادية والمؤسسية في الأسواق الناشئة خلال الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٢٠. وقد أجريت هذه الدراسة على ١٩ سوقًا ناشئة تمتاز بالعديد من التغيُّرات الاقتصادية خلال فترة الدراسة؛ مما يجعلها مجالًا خصبًا لاستخلاص النتائج والإضافة البحثية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، اعتمدت الدراسة في تحقيق هدفها على التصنيف الائتماني السيادي للوكالات العالمية الثلاث (موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش)، وسعت للوصول إلى الإجابة عن التساؤل البحثي الرئيس: "ما أهم المحددات الاقتصادية والمؤسسية للتصنيف الائتماني السيادي لمجموعة من دول الأسواق الناشئة؟ وكيف تستطيع الأسواق الناشئة تحسين تلك التصنيفات؟" استنادًا إلى المنهج القياسي في التحليل باستخدام نموذج Ordered Probit Model؛ وذلك نظرًا لطبيعة المتغير الخاص بالتصنيف الائتماني السيادي، الذي يتم تحويله كميًّا لدرجات مُرتَّبة. وكشفت نتائج الدراسة عن أهمية المتغيرات الاقتصادية الكلية في تحديد درجات التصنيف الائتماني السيادي للأسواق الناشئة؛ إذ توصلت إلى أهمية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الدين الخارجي كنسبة من إجمالي صادرات السلع والخدمات والاحتياطيات الأجنبية، والمحددات المؤسسية في تحديد درجة التصنيف الائتماني السيادي للدول محل الدراسة باختلاف درجة المعنوية الخاصة بتلك المتغيرات في الوكالات الثلاث، كما توصلت الدراسة إلى عدم معنوية سعر صرف عملات الدول مقومة بالدولار في تحديد التصنيف الائتماني السيادي للدول سواء في الأجل القصير أو الطويل. وفي هذا الصدد، تضع الدراسة مجموعة من المقترحات لصانعي القرار من أجل رفع التصنيف الائتماني، ومنها: أهمية تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ودعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاحتياطي النقدي، فضلًا عن محاولات السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار من خلال آليات السياسة النقدية المختلفة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات