تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على عجز الموازنة في مصر خلال الفترة 1999–2022، وبيان أسباب هذا العجز، وذلك باستخدام نموذج التكامل المشترك، ونموذج متجه تصحيح الخطأ. وقد خلصت الدراسة إلى وجود عجز هيكلي دائم في الموازنة، وتتعدد أسبابه بين خلل هيكل الاقتصاد الكلي، وتباطؤ معدل النمو وعدم استدامته، وكذلك العديد من الصدمات الخارجية والداخلية، وكذا التوسع في الإنفاق العام، وضعف المنظومة الضريبية، كما أظهرت تأثيرًا معنويًا لكل من سعر الصرف، وسعر الفائدة، ومعدل التضخم، والدين الخارجي على عجز الموازنة. وقد أوصت الدراسة بضرورة التنسيق الفعَّال بين السياسة المالية والنقدية، وإعادة هيكلة الموازنة العامة بما يضمن كفاءة الإنفاق وعدم هدر الموارد، وكذلك تعظيم الإيرادات من خلال رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتبنِّي نموذج تنمية بديل قائم على تعبئة الموارد المحلية بديلًا عن الاقتراض.